اقتصاد مقاومتی بهترین راه برون رفت از بحران اقتصادی در ایران/ دولت دخالت در اقتصاد را به حداقل برساند

به گزارش سفيرافلاك مقام معظم رهبری با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستيابی به اهداف سند چشم انداز بيست ساله، سياست های كلی اقتصاد مقاومتی با رويكردی جهادی، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا را ابلاغ کردند.

طبق ابلاغیه ایشان این سیاست ها در موارد زیل باید بتواند کشور را به درجه بالایی از رشد وتوسعه برسانند تا هم از تحریم های ناجوانمردانه غرب ودنیای استکبار درامان باشد وهم بتواند به خودباوری داخلی برسد.
- 1تأمين شرايط و فعال سازی كليه امكانات و منابع مالی و سرمايه های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرينی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت های اقتصادی با تسهيل و تشويق همكاری های جمعی و تأكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط.
- 2پيشتازی اقتصاد دانش بنيان، پياده سازی و اجرای نقشه جامع علمی كشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جايگاه جهانی كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش بنيان و دستيابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنيان در منطقه.
-3محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازی نيروی كار، تقویت رقابت پذيری اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان ها و به كارگيری ظرفيت و قابليت های متنوع در جغرافيای مزيت های مناطق كشور.

-4استفاده از ظرفيت اجرای هدفمند سازی يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وری، كاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.
-5سهم بری عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، به ويژه با افزايش سهم سرمايه انسانی از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفرينی و تجربه.
-6افزايش توليد داخلی نهاده ها و كالاهای اساسی(به ويژه در اقلام وارداتی)، و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردی و ايجاد تنوع در مبادی تأمين كالاهای وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص.
-7تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردی با تأكيد بر افزايش كمی و كيفی توليد(مواد اوليه و كالا .(
-8مديريت مصرف با تأكيد بر اجرای سياست های كلی اصلاح الگوی مصرف و ترويج مصرف كالاهای داخلی همراه با برنامه ريزی برای ارتقاء كيفيت و رقابت پذيری در توليد.
-9اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالی كشور با هدف پاسخگويی به نيازهای اقتصاد ملی، ايجاد ثبات در اقتصاد ملی و پيشگامی در تقويت بخش واقعی.
-10حمايت همه جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طريق :
 -تسهيل مقررات و گسترش مشوق های لازم.
 -گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزيت و زيرساخت های مورد نياز.
 -تشويق سرمايه گذاری خارجی برای صادرات.
 -برنامه ريزی توليد ملی متناسب با نيازهای صادراتی، شكل دهی بازارهای جديد، و تنوع بخشی پيوند های اقتصادی با كشورها به ويژه با كشورهای منطقه.
 -استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتری برای تسهيل مبادلات در صورت نياز.
 -ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهای هدف.
-11توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور به منظور انتقال فناوری های پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد،صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
-12افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيری اقتصاد كشور از طريق :
 -توسعه پيوندهای راهبردی و گسترش همكاری و مشاركت با كشورهای منطقه و جهان به ويژه همسايگان.
-استفاده از ديپلماسی در جهت حمايت از هدف های اقتصادی.
 -استفاده از ظرفيت های سازمان های بين المللی و منطقه ای.
-13مقابله با ضربه پذيری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق :
 -انتخاب مشتريان راهبردي .
 -ايجاد تنوع در روش های فروش.
 -مشاركت دادن بخش خصوصی در فروش.
 -افزايش صادرات گاز.
 -افزايش صادرات برق.
 -افزايش صادرات پتروشيمی.
 -افزايش صادرات فرآورده های نفتی.
-14افزايش ذخاير راهبردی نفت وگاز كشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت های توليد نفت و گاز، به ويژه در ميادين مشترك.
-15افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهای دارای بازدهی بهينه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمی و فرآورده های نفتی با تأكيد بر برداشت صيانتی ازمنابع .
-16صرفه جويی در هزينه های عمومی كشور با تأكيد بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غيرضرور و هزينه های زايد.
-17اصلاح نظام درآمدی دولت با افزايش سهم درآمدهای مالياتی.
-18افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
-19شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگيری از اقدامات، فعاليت ها و زمينه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری،ارزی و. ...
-20تقويت فرهنگ جهادی در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره وری، كارآفرينی، سرمايه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در اين زمينه.
-21تبيين ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ويژه در محيط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبديل آن به گفتمان فراگير و رايج ملی.
-22دولت مكلف است برای تحقق سياست های كلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسيج پويای همه امكانات كشور،اقدامات زيررا معمول دارد:
 -شناسايی و بكارگيری ظرفيت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
 -رصد برنامه های تحريم و افزايش هزينه برای دشمن.
 -مديريت مخاطرات اقتصادی از طريق تهيه طرح های واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات واختلال های داخلی و خارجی.
-23شفاف و روان سازی نظام توزيع و قيمت گذاری و روزآمدسازی شيوه های نظارت بر بازار.
-24افزايش پوشش استاندارد برای كليه محصولات داخلی و ترويج آن.
براساس این سیاست ها دولت موظف است همه راهکارها را به کار ببندد تا کشور براساس چشم انداز1404به سمت توسعه همه جانبه پیش رود.
دراین راستا کارشناسان اقتصادی هرکدام  ایده هایی  ارائه داده و به کمک دولت آمده اند تا بتواند این مسیر رابه سلامت طی کند.هرچند براساس این ابلاغیه اقتصاد فقط منوط به دولت نمی شود و بیش از هرچیز نقش نخبگان ،مردم و بخش خصوصی درآن مشهود است اما دولت به عنوان متولی اقتصاد کشور موظف به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
دراین بین پایگاه اطلاع رسانی سفیرافلاک با برگزاری سلسله نشست های تخصصی با محوریت "اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ،راهکارهای برون رفت از بحران اقتصادی وچالش های پیش وروی اجرای این سیاست ها" تلاش دارد تا با استفاده از آرای کارشناسان لرستانی پاسخی به خیلی از چالش های اقتصاد کشوردهد.
 
دراین میزگرد که با حضور رضا سپهوند دکترای اقتصاد ورییس دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان،مسعود طاهری نیا دکترای حسابداری وعضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان،علی حیدر امیری کارشناس سیاسی ومدیر سابق خانه نخبگان لرستان برگزارشد،سیاست های اقتصاد مقاومتی تشریح شد.درهمین راستا کارشناسان چالش های عدم توسعه یافتگی ایران را بررسی کردند وراهکارهایی علمی برای برون رفت از این مسائل مطرح نمودند.
*دولت دخالت اش را در اقتصاد کشور به حداقل برساند
رضا سپهوند دراین باره توضیح داد: اولین بار بحث اقتصاد مقاومتی درایران توسط محسن رضایی مطرح شد.اوایل که بحث تحریم ها درسال90 مطرح شداین بحث را به عنوان یک بحث وارد حوزه ادبیات اقتصادی ایران کرد.اقتصاد مقاومتی جایگاه علمی درتئوری های اقتصاد ندارد.یک مفهوم نوین است که به دنبال راهکاری برای جلوگیری از تکان ها وشوک های اقتصادی بیرونی که به اقتصاد کشور وارد می شود.تحریم ها کشور را دریک حصر ودیواری قراردادکه ارتباطش اندک اندک با دنیای بیرون قطع شد.درنظریه سیستم ها گفته می شود هرچه یک سیستم بسته تر باشد به سمت فروپاشی پیش می رود.هرچه تبادل سیستم با بیرون کمتر باشد به سمت فروپاشی پیش می رود.
دراین شرایط ما چکار می توانستیم  انجام دهیم؟به هرحال ما باید منفعل نمی شدیم.راهکارهایی ارائه می دادیم تا بتوانیم ازاین شوک ها وهجمه های سنگین بین المللی نجات پیدا کنیم.
به دنبال مطرح شدن بحث توسط محسن رضایی مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند.
اساس اقتصاد مقاومتی این است که کشوربه سمت سالم سازی اقتصاد پیش برود.اگر بتوانیم اقتصاد را سالم کنیم یعنی از ریخت وپاش ها جلوگیری کنیم از بی انضباطی های پولی جلوگیری کنیم از ورود به رشته هایی که در ان مزیت نیست پرهیز کنیم سیاست های اقتصاد مقاومتی را پیاده کرده ایم.
مقاومت یعنی تاکید بر روی منابع داخلی که نقطه قوت اقتصاد داخلی است.ودرپی آن نقاط ضعف داخلی را تا حد امکان به حداقل رساند.دراین جهت از فرصت های بیرون برای خنثی سازی تهدیدات بیرونی استفاده کرد.این اساس اقتصاد مقاومتی است.

 
هیچ تئوری در علم اقتصاد وجود ندارد که مانند سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.البته این از نظر علمی است اما از نظر ادبیات سیاسی باید درعرصه اقتصاد مقاومت کرد.این مقاومت دربرابر دولت هایی است که می خواهند با برنامه و مطابق با میل وخواسته های خود اقتصاد ایران را فلج کنند.بنابراین ما باید درقالب اقتصاد مقاومتی راهکاروبرنامه ارائه وتدوین کنیم.
دربحث اینکه آیا تحریم ها باعث شده تا ما به فکرپیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی باشیم باید گفت همه اقتصاد دانان براین نظر متفق اند که تحریم ها اثری شاید 10درصد یا کمتر از آن بر اقتصاد کشور داشته است.باید گفت آنچه بیش از همه اقتصاد ایران را به بحران کشانده سوء مدیریت است.
اگرکشور بتواند کالا یا محصولی که درآن مزیت است تولید کند دربرابرهجمه ها وتحریم ها مقاومت کرده است.متاسفانه کشور به سمت تولیداتی می رود که درآن ها مزیت ندارد مثلا خودرو یا گوشی موبایل.درحالی که برخی کشورها به سمت تولیداتی می روند که درآن مزیت دارند مانند چین وترکیه که دو کشور تولید کننده پوشاک درجهان اند.
درحالی که منابعی درایران است که می تواند به یک مزیت جهانی تبدیل شود.مثلا همین گیاهان دارویی که درلرستان به وفور رشد می کنند.هم ظرفیت خوبی دارد و هم متخصصان خبره ای در این استان و کشور هستند که می شود از آن ها برای برند سازی درجهان استفاده کرد.
متاسفانه تنها سرمایه ایران نفت است که آن هم محدود است.با کاهش قیمتی هم که هم اکنون شاهد آن هستیم تحریم ها هیچ اثری درفروش آن ندارد.
مهمترین کالای وارداتی به ایران محصولات کشاورزی است.این یعنی نهایت ضعف یک کشور درتامین و تولید کالاهای اساسی خود.بیشترین کالاهایی که وارد ایران می شوند گندم، برنج ،دان ذرت و کنجاله است.
درسال 14میلیارد دلار خرج واردات محصولات کشاورزی می شود.حدود هفت و نیم میلیون تن  گندم درسال وارد ایران می شود که با روندی که درکاهش قیمت نفت در پیش داریم کل آن صرف واردات محصولات کشاورزی می شود.درآمد نفتی ایران حدود 15میلیارد دلار درسال است که همه آن صرف واردات محصولات کشاورزی می شود.درحالی که ما می توانیم محصولات اساسی خود را درداخل تولید کنیم.ارز را صرف واردات کالاهایی کنیم که برایمان مزیت دارند.مثل ماشین آلات وتجهیزات به روز برای رونق دادن به تولید.
وی افزود: اگر ایران نتواند کالاهای اساسی اش را در داخل تولید کند با بحران وحشتناکی به نام تحریم کالاهای ضروری مواجه می شود.فرض کنید غرب به جای تحریم نفت واردات گندم یا محصولات کشاورزی را تحریم کند آن وقت است که ایران نمی تواند دربرابر آن مقاومت کند.پس باید برود به سمت تولید مواد غذایی.
متاسفانه ایران دربحث علمی کردن اقتصاد پیشرفتی نداشته به خصوص اقتصاد مقاومتی.بحث اقتصاد درایران یک مبحث کلان است یعنی تحت حاکمیت است.دولت مجلس قوه قضاییه همگی در شاخص های کلان اقتصادی دخیل اند.
راهکارمن به عنوان یک کارشناس اقتصاد این است که دولت دراقتصاد دخالت نکند.خیلی از مقررات دولتی دست وپا گیر اند.دولت باید فقط نقش نظارتی ایفا کند.تسهیل کننده روند تولید وحامی باشد نه با دخالت دراقتصادوتعیین عوارض ومالیات های سنگین بنگاه های تولیدی را به ورشکستگی بکشاند.
مشکلی که بیش از همه درایران منجر به رکود اقتصادی شده است نقش منفعل بانک هاست.بیش از600هزارمیلیارد تومان سپرده مردم نزد بانک هاست.بانک ها هم به جای اینکه این پول را وارد چرخه تولید کنند بیش ازنیمی از آن را باسود25 تا30درصد به مردم وام می دهند.خیلی ازکسانی که از تسهیلات تولیدی واشتغالزایی بانک ها استفاده می کنندآن را دربانکی دیگر پس انداز کرده وسود25 درصدی سالانه می گیرند.این یعنی افزایش نقدینگی درجامعه و رکود شدید اقتصادی.پول فقط ازاین بانک به آن بانک جابه جا می شود.اما متاسفانه دولت اقدامی دراین راستا انجام نمی دهد.بانک ها روز به روز به ورشکستگی نزدیک ترمی شوند.ولی دولت از ورشکستگی آن ها جلوگیری می کند.مردم باید هرلحظه ریسک این را داشته باشند که امکان دارد بانک ها هر لحظه ورشکسته شوند.
دولت ها دربحث اقتصاد به سه دسته تقسیم می شوند: دولت ضد توسعه مانند حکومت عراق در زمان صدام حسین-دولت توسعه خواه  که در 5درصد اقتصاد دخالت می کند-دولت توسعه باز
دربحث برنامه ریزی دولت دراقتصاد کشور باید گفت ایران در هر دولتی که روی کار می آید یک برنامه اقتصادی دارد. دولت ایران یک دولت توسعه باز است.مرکز پژوهش های مجلس گزارش داده 60درصد برنامه پنجم هنوز اجرایی نشده است.این درحالی است که دولت برنامه ششم را تدوین کرده است.ازاین خانه به آن خانه پریدن دولت را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
*سرمایه اجتماعی درایران به شدت افت کرده است
مهمترین بحثی که بلای جان دولت ایران شده افت شدید سرمایه اجتماعی است.سرمایه اجتماعی  براساس اعتماد بنا شده است.سه پارامتر برای سرمایه اجتماعی مدنظر است:رابطه دولت با ملت-رابطه ملت با دولت-رابطه مردم باهم
بدقولی دولت درپرداخت بدهی های پیمانکاران بخش خصوصی باعث افت اعتماد دولت به مردم شده است.دربخشی دیگر حدود 150هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک ها نزد مردم است که مردم تسویه نمی کنند.این یعنی اینکه مردم بخ دولت بی اعتمادند.صورتی دیگر از این بی اعتمادی مربوط به مردم نسبت به یکدیگر است.این بی اعتمادی منجر به پاس نشدن 22میلیون فقره چک برگشتی بین بانک هاست.
دولت در تخریب سرمایه اجتماعی نقش دارد.مثال: حدود 25 هزار میلیارد تومان ارزش مالی صنعت لبنیات ایران است.چندی پیش وزارت بهداشت اعلام کرد تمام لبنیات تولید شده درایران از روغن پالم استفاده می کنند.این اقدام باعث شد اعتماد مردم وجامعه نسبت به صنعت لبنیات افت کند.پس از این اطلاعیه تمام کارخانه های لبنی دچار افت 50درصدی شدند. درنظریه های اجتماعی داریم که اعتماد به سختی به دست می آید و به آسانی از دست می رود و بازیافت دوباره اش امکان پذیر نیست.این بی اعتمادی نسبت به صنعت گوشت و فرآورده های گوشتی نیز درچند سال اخیر به وجود آمده است.
تغییرات فرهنگی زمان بر است.سال ها طول می کشد تا تغییرات از راس به پایین یا بالعکس صورت گیرد.هم زمان بر است و هم هزینه بر. برای اینکه راهکاری برای اصلاحات اقتصادی ارائه دهید باید دست به تغییرات جامعی زد.
نمره دولت دررفع تحریم ها 20است
نمره دولت دررفع تحریم ها 20است.بالاترین حسن رفع تحریم ها این است که به افزایش اعتماد بین المللی نسبت به ایران کمک می کند.تاکنون دنیا از ما چهره ای خشونت طلبانه ساخته بود اما مذاکرات ایران باعث شد که دنیا بداند ما دنبال خشونت وسلاح هسته ای نیستیم.هرچند تحریم ها هنوز رفع نشده اما دنیا فهمید که نیت ایران شر نیست.طرح رفع تحریم این حسن را دارد که اعتماد سرمایه گذاران بین المللی به ایران جلب می شود.سرمایه گذاری خارجیان درایران ملت را از بحران نجات می دهد.همه اقتصاد دانان راه برون رفت ایران از بحران اقتصادی را جذب سرمایه گذارخارجی می دانند.سرمایه گذار خارجی سرمایه اش را دربانک های ژاپن می گذارد وسود یک درصدی می گیرد آن وقت حاضر نمی شود بیایید ایران با سود ده درصدی سرمایه گذاری کند.مطمئنا می آید.این دولت ایران است کع باید جذب سرمایه گذاری کند.
بحثی که دولت در سیاست خارجی دنبال می کند ومی خواهد اعتماد  بین المللی را جلب کند نمره اش 20است.حتی اگر تحریم ها رفع نشود ایران اعتماد سازی می کند.سیگنال مثبت می فرستیم وهدفمان سازندگی است.
دولت دربودجه 94 به کسری برمی خورد
دولت در بودجه جدید دچار کمبود اعتبار شده است.کسری بودجه مانند بهمن دارد می آید .سه تن از اقتصاد دانان مجلس برای رییس جمهور نامه نوشته اند ودرخواست کرده اند که دولت فقرا را تامین غذایی کند.
بودجه 94 دولت از کجا تامین می شود؟منابع درامدی دولت از چند ردیف است:فروش نفت-مالیات-عوارض گمرک وسود بازرگانی-فروش اوراق مشارکت واموال مازاد ودارایی های دولتی وجدیدا هم سربازی!
دربودجه جدید پیش بینی شده است 80 هزار میلیارد تومان از فروش نفت،80هزار میلیارد تومان مالیات،15هزار میلیارد تومان ازمحل عوارض گمرکی وسود بازرگانی ومابقی از محل فروش اوراق مشارکت وفروش اموال مازاد ودارایی های دولت وفروش سربازی نصیب دولت شود تا بودجه جدید را تامین کند.جریمه دو هزارمیلیارد تومانی راهنمایی ورانندگی هم جزء تامین منابع بودجه جدید قرارگرفته است.
ایراداتی که به این تامین منابع وارد است این است که دولت فقط می تواند روی فروش نفت حساب باز کند.البته دولت روی 70دلار نفت را بسته درحالی که این قیمت تا 50دلار کاهش می یابد.دربحث دریافت مالیات به هیچ عنوان 80هزار میلیارد تومان محقق نمی شود.سال گذشته 8 درصد از اصناف مالیات دریافت شد که کمر بازار را شکست.حالا روی 10درصد مالیات ها را بسته است.فروش اوراق مشارکت هم آنقدر که سرمایه گذاری در بانک ها سود دارد سود آور نیست وزیاد مردم رغبتی به آن ندارند.
دراین صورت کسری بودجه قطعی است.دولت مجبور است از دو طریق آن را جبران کند.یکی اینکه خود دولت به صورت غیر رسمی به نرخ ارز دست ببرد.دیگر اینکه پول بی پشتوانه چاپ کند که این کار باعث تورم می شود تنها راهی که برای دولت می ماند هدفمندی یارانه هاست.
رقم واقعی یارانه هایی که درکشور توزیع می شود چه نقدی وچه غیر نقدی 120میلیارد دلار است.باید به سمت واقعی سازی این مبلغ رفت.از طرف دیگر دولت هیچ وقت نمی تواند مبلغ یارانه های نقدی را افزایش دهد چون باعث بی انضباطی مالی وپولی درجامعه می شود.
همه اقتصاد دانان براین باورند که باید دولت به سمت شفاف سازی قیمت ها بدون افزایش مالی آن ها برود وهزینه اجتماعی آن را بپردازد.اگر بشود یارانه 10میلیون جمعیت دهک بالا را حذف کند که آن هم به نوعی بی  عدالتی است.چون عدالت یعنی اعطای کل ذیحق حقه.همه ایرانی ها باید ازاین سرمایه استفاده کنند.
دولت ناگزیر است اگر می خواهد سیاست های اقتصاد مقاومتی را را پیاده سازی وپیگیری کند هرچند تبعات اجتماعی سختی دارد باید هدفمندی یارانه ها را شفاف سازی کند.درست سازی وهدفمندی یارانه ها.این کار باعث می شود ریشه قاچاق سوخت کنده شود ریشه رانت وفساد دربخش 120میلیارد ی یارانه ها کنده بشود.
*تورم ناشی از تعدد بانک ها وموسسات مالی وحجم وسیع نقدینگی درجامعه است
مسعود طاهری نیا درمورد تاثیر توافقات هسته ای بر بازار های هم عرض گفت: درچهار سال گذشته یک دوره رونق دربورس ایران وجود داشت.بعد از آن بورس دچار رکود شد وحالا هم وضعیت نابسامانی دارد.
همان طور که گفته شد تحریم ها اثری کمتر از 10درصد بر اقتصاد ایران به خصوص بازار بورس داشته است.آنچه بیش از همه بر اقتصاد ایران تاثیر سوء داشته سیاست گذاری ها ودخالت های همه جانبه دولت در اقتصاد بوده است.
رونق بورس در دولت گذشته بیشتر ناشی از افزایش نقدینگی در بازار بود و عمدتا بانک ها اشباع شده بودند.ازاین مقدار نقدینگی مبلغی به سمت بانکها کشیده شد.اما هم اکون شرایط برعکس شده یعنی حجم زیاد نقدینگی درجامعه به سمت بانک ها رفته است.
حدود600هزار میلیارد تومان سپرده مردم نزد بانک هاست که به دلیل سود آور بودن سپرده ها دربانک ها مردم میلی به سرمایه گذاری در بازار ندارند وترجیح می دهند پولشان دربانک ها پس انداز شود.
 
تحلیلی که می شود درمورد تاثیر توافقات ومذاکرات ایران با 5+1 بر بازار بورس داشت این است که بازار بورس ایران زمانی می تواند رونق پیدا کند که پیش بینی سرمایه گذار از سرمایه گذاری دربورس این باشد که ارزش سود عاید شده براساس نرخ تنظیم ونرخ تورم  بیشتر از ارزش فعلی باشد.
نگاهی که ایران وجهان نسبت به توافقات هسته ای داشت نگاهی خوشبینانه بود.براساس آن پیش بینی شده بود با به سرانجام رسیدن توافقات بازار بورس وآینده شرکت های اقتصادی روبه پیشرفت بگذارد.
صادرات شرکت ها از طریق تامین مواد اولیه وتجهیزات افزایش یابد و با سود آوری شرکت ها سهام بورس هم رونق پیدا کند واین دید در سرمایه گذاران ایجاد می شود که بورس ایران رونق می یابد.ولی اتفاقاتی که در توافقات اخیر افتاد به این منجر شد که نباید خیلی روی توافقات امیدوار بود.به همین دلیل بازار بورس الان با رکود مواجه شده ودولت هم نمی تواند دررونق آن دخالت کند.
درکناراین ها ما بازارهای موازی ارز وسکه وطلا را داریم.که وضیعتشان مشابه بازاز بورس است.بازار بورس شاخص اقتصادی یک کشور است .این طور نیست که شاخص اقتصادی یک کشور یک روز صعودی باشد ویک روز نزولی پیش برود.اقتصاد پویا اقتصادی است که رشد منظمی داشته باشد.پایدار باشد وآرام آرام بالا برود.
نوسان شدید دراین بازارها وجابجایی درآنها نشان می دهد که اقتصاد ایران اقتصاد پایداری نیست وشک وتردید درآن است.درچند سال اخیر گسترش بانک ها وموسسات مالی نشان می دهد که مردم ایران بیشتر به سمت سرمایه گذاری دربانک ها می روند چون که سود بیشتری درآن هاست.رقابت  بانک ها براساس جذب سرمایه های مردم است.برخی بانک ها براساس تزریق پول به بنگاه های تولیدی وکسب سود ازاین پول ها به سودهایی می رسند.
 
واقعیت این است که پول مردم دربانک ها صرف تولید نمی شود.اگر بانک ها وظایفشان به خصوص از نظر اخلاقی وشرعی را انجام دهند و پول را به اقتصاد تزریق کنند این 600هزار میلیارد تومان نقدینگی درجامعه دربخش تولید هزینه شود قطعا جامعه دچار توسعه می شود ولی مده این جابجایی ها بین موسسات بانکی صورت می گیرد.
*اقتصاد مقاومتی فقط درجهت گریز از تحریم نیست
باید گفت که اقتصاد مقاومتی فقط در زمینه رفع تحریم ها نیست بلکه بنا برفرموده رهبر معظم انقلاب سیاست های اقتصاد مقاومتی فقط درجهت گریز از تحریم ها نیست.ایشان چهار مولفه را مطرح می کنند که براساس آن سیاست های اقتصاد مقاومتی درجامعه نهادینه می شوند.
یکی از این چهار مولفه استفاده از ظرفیت مادی ومعنوی کشور است.ایران از نظر منابع طبیعی وامکانات مادی غنی است.موقعیت جغرافیایی ایران یک ظرفیت استراتژیک برای تولید ثروت دارد که می توان از آن برای تولید ثروت داخلی استفاده کرد.
از نظر ظرفیت های معنوی ایران کشوری دینی  ومبتنی بر افکار دینی ومذهبی است.طی سالها اخیر مقام معظم رهبری با هوشیاری هریک از سال ها را به نام سال اقتصاد نامگذاری کردند تا شرایط بحرانی اقتصاد کشور را به دولتمردان متذکر شوند.
این نامگذاری ها درجهت مقابله باتحریم ها وکاهش تاثیر پذیری از نوسانات اقتصادی جهان صورت گرفت چون مقام معظم رهبری معتقدند که هیچ وقت نباید مرزها را بست .اینکه بگوییم اقتصاد ما باید مستقل  وداخلی باشد خوب است اما نباید مرزها زا بر روی تغییرات جهانی بست.باید از امکانات دیگر کشور ها درجهت رفاه عمومی کشور استفاده کرد.
دولت جدید که روی کار آمد کشور از رشد منفی 5درصد به سمت رشد صفر درصد می رود.این هم به آن دلیل است که دولت فقط نقدینگی را کنترل کرده است.وگرنه هنوز رشد اقتصادی درکشور رخ نداده است.اگر رشد داشت که بازار بورس دچار رکود نمی شد.فقط منابع مالی از یک بانک به بانک دیگر منتقل می شوند.وضعیت بازار بورس بستگی به وضعیت اقتصاد ورابطه مستقیمی با ان دارد.وقتی شرکت ها به سمت ورشکستی پیش می روند بازار بورس افت شدیدی را تجربه می کند.
نکته بسار مهم شفافیت اطلاعات دراقتصاد کشور است.اگر دراقتصاد شفاف سازی صورت بگیرد قطعا خیلی از مشکلات کشور حل خواهد شد.خیلی از سودهایی که به جیب افراد خاص می رود وباعث فاصله طبقاتی می شود ازبین می رود.فاصله طبقاتی باعث عدم پخش متوازن اطلاعات درجامعه می شود واین تمرکز اطلاعات کشور را فلج می کند.
راهکار من این است که ازبالا به پایین فرهنگ سازی صورت گیرد تا اعتماد از دست رفته دوباره برگردد.باید این زمینه به وجود بیاید که دولتمردان تمام تلاششان رابرای رفاه مردم انجام می دهند.باید اینگونه فرهنگسازی شود که عوارض،زکات ومالیات مردم درجهت رفاه وتوسعه کشور خرج می شود نه به جیب افرادی خاص برود.
دربحث یارانه های نقدی عمدتا دولت باید منبع مشخصی برای پرداخت آن ها داشته بیاشد.دراین مورد منبع تامین اعتبار یارانه های نقدی نامشخص است.دولت فقط چند ماه اول توانست از منبع مشخصی یارانه بدهد بعد از آن با چالش مواجه شد.
دربحث فرهنگ سازی درکنترل مصرف شهروندان، هدفمندی یارانه ها برنامه خوبی بود اما به مرور باعث افزایش نقدینگی درجامعه شد که حاصل آن چیزی جز تورم نبود.75 میلیون نفر یارانه 45هزار و500تومانی دریافت می کنند که ماهانه 45میلیارد تومان هزینه روی دست دولت می گزارد.اگر این اعتبار وارد چرخه تولید می شد بازدهی بیشتری داشت وموجب ایجاد اشتغال درکشور می شد.اگر بااین مبلغ هرشش ماه یک بنگاه تولیدی ایجاد می شد حجم وسیعی از بیکاری درکشور برطرف می شد وآن بهتر از ماهی 45هزار و500تومان دولت بود.
بهترین کار که می توان درراستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی انجام داد این است که تعداد بانک ها وموسسات بانکی را به حداقل ممکن رساند تا پول مردم وارد چرخه تولید شود.
*اقتصاد ایران لحظه ای است/عدم ثبات تصمیم گیری در اقتصاد توسط دولت
علی حیدر امیری نیز به چالش های اقتصادی ایران اشاره کرد وگفت: اقتصادی که ایران از ابتدای انقلاب داشت تاکنون اقتصادی لحظه ای بوده است.مانند بوکسوری که ازدست مشت های حریفش ازاین سوی رینگ به آن سوی رینگ بگریزد ایران در اقتصادش عکس العمل گریزمحر داشته است.
متاسفانه نگاه دولت به اقتصاد درکشور نگاهی منفعت طلبانه است.اقتصاد لحظه ای نگاهی کاسب کارانه به به اقتصاد کشور دارد. چیزی که منجر به رشد دلالی وایجاد واسطه در بازار می شود.همیشه دولبت درگرانی ها دخیل است به طوری که با افزایش نرخ کالاها به مردم لطمه وارد می کند.
همین افزایش نرخ نان نه تنها به سود نانوایان نشد بلکه به ضررشان تمام می شود چون که آرد هم افزایش پیدا کرد درحالی که نرخ دستمزد نانوایان همچنان پایین است.
 
متاسفانه اقتصاد ایران به سمت توسعه پایدار نمی رود.توسعه پایدار زمانی رخ می دهد که سود کم ولی پایداری نصیب کشور شود.یعنی دولت کاسبکارانه ومنفعت طلبانه به اقتصاد نگاه نکند.این اقتصاد زمانی می تواند رشد کند که دولت خودش را از آن بیرون بکشد.عدم نهادینه شدن پارامترهای اقتصادی،دخالت بیش از حد دولت دراقتصاد  بیش از هرچیز باعث رکود درکشور شده است.
مقام معظم رهبری با استفاده از کارشناسان نظریه محسن رضایی سیاست های اقتصاد مقاومتی را تنظیم وابلاغ کردند.دراین سیاست ها پارامتر تولید پژوهش محور از اهمیت خاصی برخورداراست.دراین راستا استفاده کردن از اتاق فکر در بنگاه های تولیدی در دستور کار قرار می گیرد.علم وایده فروشی وامتزاج صنعت وعلم یکی دیگر از پارامترهای اقتصاد مقاومتی است.
دراین راستا شرکت های دانش محور به وجود می آیند.این شرکت ها که برپایه علم به تولید می پردازند می توانند درآینده کشور را نسبت به واردات برخی کالاها بی نیاز کنند.
دیگر پارامتر عملیاتی کردن ایده ها وتفکرات است که از آن به تجاری سازی یاد می شود.خیلی از نخبگان ایده های خوبی دارند که نمی توانند عملیاتی شان کنند باید به آنها کمک کرد تا بتوانند ایده هایشان را عملیاتی کنند.درکنار آن باید به بازاریابی ایده ها دست زد. خیلی از کشورهای جهان فقط ایده ها یا برندهایشان را می فروشند وازاین کار سود زیادی نصیب کشورشان می کنند.
یکی از اصول اصلی این تفکر ایجاد رابطه با کشورهایی است که تحریم شده اند.خیلی از کشورهایی که تحریم شده اند کالاهای اساسی شان را از کشورهای تحریم شده دیگر تامین می کنند.کاری که الان ما درروابط ایران وروسیه شاهد آن هستیم.
حمایت مالی،علمی وحاکمیتی یک دیگر از راه هایی است که به توسعه تولید درکشور کمک می کند.دولت خودش را از تولید بکشد بیرون وفقط نقش نظارت ومدیریتی اش را اعمال کند.
ایجاد نیاز وکوشش به سمت رفع نیاز نیز می تواند به تولید درکشور کمک کند.مثلا استفاده از ظرفیت های طب سنتی وداروهای گیاهی یک نیاز جدید است.هرچند این صنعت قدمتی زیاد دارد اما درحال حاضر رجوع به آن یک نیاز جدید را به وجود می آورد.کشور چین از طب سنتی خود میلیاردها دلار سود می برد این درحالی است که منشا طب سنتی وحتی طب مدرن درایران است.
خوشبختانه تحریم ها نتوانسته تاکنون ایران را منزوی کند همانطوری که کوبا بعد از50سال منزوی نشد وآمریکا به صراحت اعلام کرد که تحریم ها کوبا را درجهان منزوی نکرد شاید سال های آتی درمورد ایران هم این اعتراف را بکند